"كنت متلهفا للعودة إلى الصف وللقاء أصدقائي وأساتذتي، ولم أتوقع للحظة أنني سأحرم من حقي في التعليم".

صُدم أحمد السلايمة، أصغر طفل تحرّر من معتقلات الاحتلال الإسرائيلية في خامس دفعة بصفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والكيان الصهيوني في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما توجّه بعد 6 أيام من تحرّره إلى مدرسته، واكتشف منعه من مواصلة تعليمه فيها.

تفاجأ الطفل ووالده بعد دقائق من دخولهما المدرسة الواقعة في حي رأس العامود، في بلدة سلوان في القدس المحتلة، بأنّه لن يتمكّن من الجلوس على مقاعدها مجددًا، وذلك بقرار صادر عن ما يسمى "وزارة المعارف الإسرائيلية" التي تتبعها المدرسة، وفقا لما صرح به والد الطفل نواف السلايمة.

قال أحمد إنّه لم يكن جدّيا في دراسته، لكن بعد أسره طالع عدة كتب في المعتقل، وشعر حينها بالخسارة من فقدان مسيرته الأكاديمية، فصمم على العودة إلى مقاعد مدرسته والاجتهاد ليحصل على شهادة الثانوية العامة ثم الجامعية بتخصص الحقوق أو الإعلام.

لهفة فانتكاسة

لكن الرياح جرت بما لا تشتهيه سفن هذا الطفل الذي كان يجب أن يعود إلى مقعده بالصف التاسع، وقال "كنت متلهفا للعودة إلى الصف وللقاء أصدقائي وأساتذتي، ولم أتوقع للحظة أنني سأحرم من حقي في التعليم".

في صباح ذلك اليوم؛ قال نواف السلايمة والد أحمد إنه توجّه إلى غرفة نجله صباحا ليوقظه فوجده مستيقظًا ومرتديا ملابسه ومتلهفا للذهاب إلى مدرسته، مضيًفا أنه أصيب بخيبة الأمل بمجرد منعه من العودة إليها.

"يتصرف الاحتلال معنا بتناقض كبير، لأنّ التعليم إلزامي بالمدارس وفقا لقوانينه، والآن يحدث العكس نحن نصرّ على إرسال أبنائنا للتعليم، لكن إدارة المدرسة تقول إنّ قرارا وزاريًا صدر بتجميد تعليمهم حتى النظر بملف كل محرّر على حِدة"؛ أردف السلايمة.

قرر الأب نواف السلايمة عدم التزام الصمت أمام هذا الإجراء التعسفي، فنشر مقطع فيديو من داخل مدرسة نجله التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، ليتبين لاحقا أن هذا الإجراء طال عددًا لا بأس به من الأطفال المحررين ممن قرروا العودة للانتظام في التعليم في مدارسهم في المرحلتين الإعدادية والثانوية.