يبرز هنا نقاش معقد في "التشفير التام بين الطرفين"..

د. كرم طفيلي/ استشاري في نظم المعلومات والتحول الرقمي

حين نتحدث عن التكنولوجيا، نميل إلى وصفها بأنها أداة. أداة يمكن استخدامها للخير أو للشر. هذا الوصف يبدو مريحًا، لكنه غير دقيق تمامًا. التكنولوجيا لا تُولد في فراغ، ولا تعمل بحياد مطلق. هي تُصمَّم وفقًا لمصالح اقتصادية ورؤى فكرية وموازين قوى. حين نضع هذا الواقع بجانب قضية جيفري إبستين، وما كُشف عن علاقاته بشخصيات نافذة في عالم المال والأعمال والتكنولوجيا، يصبح السؤال أكثر إلحاحًا:

من يصنع البيئة الرقمية التي يدخلها أطفالنا يوميًا؟ وعلى أي أساس أخلاقي تُبنى؟

قضية إبستين لم تكن مجرد فضيحة جنائية، كانت صدمة أخلاقية عالمية كشفت حجم التشابك بين النفوذ المالي والسياسي والتقني. التقارير القضائية والإعلامية الموثقة أشارت إلى شبكة علاقات واسعة ضمت رجال أعمال بارزين، بعضهم من عمالقة التكنولوجيا. لا يعني ذلك بالضرورة تورط الجميع في الجرائم، لكنه كشف واقعًا مقلقًا: دوائر مغلقة من السلطة يصعب مساءلتها، وتحظى أحيانًا بقدر من الحصانة الاجتماعية.

بالنسبة إلى الأهل، قد يبدو هذا بعيدًا عن حياتهم اليومية. لكن الرابط مباشر! المنصات الرقمية التي يستخدمها الأطفال تديرها شركات يقودها أشخاص يتحركون في تلك الدوائر نفسها؛ فإذا اهتزت الثقة في منظومة القيم داخل تلك النخبة، فمن الطبيعي أن نسأل عن أولوياتها حين يتعلق الأمر بحماية القاصرين.

حين تتحول الخوارزمية إلى وسيط خفي

لفهم الصورة، علينا النظر إلى كيفية عمل المنصات. خوارزميات التوصية ليست مجرد اقتراحات عشوائية. هي أنظمة تحليل سلوكي متقدم، تراقب كل نقرة، وكل ثانية مشاهدة، ثم تعيد ترتيب العالم الرقمي أمام المستخدم بما يزيد احتمالية بقائه أطول وقت ممكن.

هذه الآلية لا تسأل عن عمر المستخدم بقدر ما تسأل: ماذا يجذب انتباهه؟ ومن هنا تكمن المشكلة. الطفل الذي يبدأ بمحتوى بريء قد يجد نفسه، عبر سلسلة اقتراحات تدريجية، أمام محتوى غير مناسب. وفي حالات الاستغلال، يمكن أن يستفيد المعتدون من هذه الأنظمة للوصول إلى فئات عمرية محددة أو لتتبع اهتماماتهم.

الأبحاث التي ناقشت مخاطر البيئة الرقمية، مثل تصنيفات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تميّز بين مخاطر المحتوى، ومخاطر الاتصال، ومخاطر السلوك. وكلها تتأثر مباشرة بطريقة تصميم المنصة. المشكلة ليست في وجود الإنترنت، بل في منطق تعظيم التفاعل الذي يحكمه.

الخصوصية… وحماية الأطفال

يبرز هنا نقاش معقد في "التشفير التام بين الطرفين" (End-to-End Encryption) . هذا النظام يحمي الرسائل من الاطلاع غير المصرح به، وهو مبدأ تدافع عنه منظمات حقوقية عديدة. لكنه في الوقت ذاته يجعل رصد مواد الاستغلال الجنسي للأطفال  (CSAM)  أكثر صعوبة.

لا يوجد حل سهل. الخصوصية قيمة أساسية، وحماية الطفل قيمة لا تقل أهمية. لكن عندما تمتلك الشركات قدرات ذكاء اصطناعي قادرة على تحليل مليارات البيانات لأغراض إعلانية، يصبح من المشروع أن يتساءل الأهل:

لماذا لا تُسخَّر القدرات نفسها، بالجدية ذاتها، لحماية القاصرين؟

العديد من الشركات تتعاون مع جهات متخصصة لرصد مواد الاستغلال، لكن الانتقادات تتركز في بطء الاستجابة أو محدودية الشفافية. بالنسبة إلى الأسر، المسألة ليست تقنية فقط، بل تتعلق بالثقة: هل أمان الأطفال أولوية فعلية أم بند ثانوي أمام المعايير التجارية؟

أزمة ضمير برمجية

البيانات تُوصف اليوم بأنها "النفط الجديد".. لكن النفط الخام لا يكفي، المهم هو طريقة تكريره واستخدامه. في عالم المنصات، يُعاد "تكرير" بيانات الأطفال في أنظمة توصية وإعلانات دقيقة. إذا لم تُضبط هذه العملية بقيم واضحة، يمكن أن تتحول إلى مصدر ضرر.

قضية إبستين أظهرت أن العبقرية التقنية لا تعني تلقائيًا نزاهة أخلاقية. وجود علاقات بين شخصيات نافذة ومتهم بجرائم استغلال قاصرات، حتى لو كانت علاقات اجتماعية فقط، كشف هشاشة مفهوم "النخبة المسؤولة". لذلك، الحديث عن أمان الأطفال الرقمي لا يمكن فصله عن مساءلة منظومة السلطة التي تصمم وتدير الفضاء الرقمي.

من يتحمل المسؤولية؟

تقارير اليونيسف والاتحاد الدولي للاتصالات حول حماية الطفل على الإنترنت تؤكد أن المسؤولية موزعة: الحكومات تشرّع، الشركات تصمم، المدارس توعي، والأسر تتابع. لكن تحميل الأهل وحدهم عبء الحماية في بيئة خوارزمية معقدة ليس حلًا عادلًا.

ما يحتاجه العالم الرقمي هو تبني مبدأ "الأمان من التصميم" (Safety by Design). أي أن تُبنى المنصة منذ البداية بافتراض وجود مستخدمين قاصرين، وأن تكون الإعدادات الافتراضية للحسابات الصغيرة أكثر صرامة، وأن تُقيَّد التوصيات الحساسة تلقائيًا، وأن تُستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لرصد الأنماط المشبوهة دون انتهاك خصوصية الجميع.

هذه ليست أفكارًا نظرية. هناك مبادرات بدأت تتحرك في هذا الاتجاه، لكن وتيرتها بطيئة مقارنة بسرعة تطور أدوات الجذب والانتباه.

ماذا يعني هذا للأهل؟

أولًا- إدراك أن البيئة الرقمية ليست محايدة. هي مصممة لجذب الانتباه، لا لحماية الطفولة.

ثانيًا- فهم أن الخطر لا يأتي فقط من "محتوى صادم"، بل من تدرّج خفي تقوده الخوارزمية.

ثالثًا- المطالبة بالشفافية والمساءلة ليست شأنًا سياسيًا بعيدًا، بل هي جزء من حماية الأسرة.

الطفل لا يرى الخوارزمية، لكنه يعيش داخل نتائجها.. وحين تهتز الثقة في القيم التي تحكم النخبة التقنية، يصبح واجبًا على المجتمع أن يطالب بفصل واضح بين النفوذ الاقتصادي والحصانة الأخلاقية.

الإنترنت مساحة هائلة للمعرفة والإبداع. لكنه أيضًا ساحة قوة! وإذا لم تُوازن هذه القوة برقابة مجتمعية وتشريعات واضحة، ستبقى مصلحة التفاعل والإعلان متقدمة على مصلحة الأمان.

أمان الطفل لا يبدأ فقط من غرفة المعيشة، بل من قاعات الاجتماعات التي تُصمَّم فيها المنصات.. والمساءلة الصريحة الواعية هي الخطوة الأولى نحو بيئة رقمية ترى في أطفالنا بشرًا يحتاجون إلى الحماية… لا مجرد بيانات قابلة للتحليل.