يحاول هذا التقرير الدفاع عن شركة "ميتا" في عدم قدرتها على ضبط المعاملات المجرّمة إنسانيًا وقانونيًا، خصوصًا مع الأطفال، في حين تبيّن بين السطور كيف أنه بقدرتها القيام بذلك، ولكنه تقدم حججًا واهية وغير مقعنة. إذ تحدث تقرير لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، الأسبوع الماضي، عن فشل شركة "ميتا" في الكشف عن حالات استغلال جنسي للأطفال وعن تحويلات مالية مقابل محتوى جنسي للقاصرين، عبر تطبيقيها ماسنجر و"ميتا باي".
بدأت ملابسات القضية بالظهور بعد إلقاء الشرطة الأميركية، في نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، القبض على امرأة في بنسلفانيا متورطة بإرسال محتويات جنسية ومسيئة لثلاثة أطفال كانوا برعايتها عبر تطبيق ماسنجر، مقابل مبالغ مالية كانت تتلقاها عبر تطبيق "ميتاباي".
تسمح خدمة ميتاباي، والتي عرفت سابقًا باسم "فيسبوك باي"، للمستخدمين بتحويل الأموال عبر الشبكات الاجتماعية للشركة، بعد إضافة معلومات بطاقاتهم الائتمانية أو حساباتهم على تطبيق باي بال. وقال متحدّث باسم "ميتا"، للصحيفة البريطانية، إن الشركة سبق وأبلغت السلطات عن مدفوعات عبر "ميتاباي" يشتبه بارتباطها بعمليات الاستغلال الجنسي للأطفال. وأضاف: "الاستغلال الجنسي للأطفال جريمة مروّعة. نحن ندعم سلطات إنفاذ القانون في جهودها لملاحقة المجرمين قضائيًا والاستثمار في أفضل الأدوات وفرق الخبراء للكشف عن الأنشطة المشبوهة ومواجهتها".
لكنّ مشرفين على المحتوى في "ميتا" أكّدوا لـ"ذا غارديان" أن الشركة لطالما فشلت في كشف التحويلات المالية التي ترسل مقابل مواد تتضمن إساء معاملة أو استغلالًا جنسيًا للقاصرين. وقد أظهرت وثائق المحكمة، في قضية بنسلفانيا، أن ممارسات السيدة التي سجلت المقاطع الإباحية والشخص المشتري، لم تُرصد أو تُكشف بواسطة "ميتا". كان المشرفون على تطبيق "كيك ماسنجر" هم من أبلغ عن قيام المشتري بتحميل فيديو يشتبه تضمنه موادًا فيها اعتداء جنسي على الأطفال، ما أدى إلى فتح الشرطة لتحقيق كشف في النهاية شراءه لثمانية مقاطع فيديو وخمس صور من السيدة عبر تطبيق فيسبوك ماسنجر.
فشل الشركة في رصد هذه المواد، ليس حكرًا على هذه الحادثة، بحسب ما قاله لـ"ذا غارديان"، مشرفان سابقان على المحتوى، عملا في "ميتا" بين العامين 2019 و2022. أشار الثنائي، واللذان لم يكشفا عن اسميهما، إلى أنّهما شاهدا معاملات وتحويلات مالية مشبوهة عبر تطبيق "ميتا"، وعلى الرغم من شكّهما بمحتوى يتضمن استغلالًا جنسيًا للأطفال، إلا أنّهما لم يملكا دليلًا للتواصل مع فرق الامتثال في "ميتا باي" للتحقق من ذلك..!! فعن أي دليل يتحدثان؟ إن مجرد الشك نفسهما يكون قويًا عندهما نظرًا إلى وظيفتهما ودروها..
وعلى الرغم من أن "ميتا" تملك فريقًا يضم نحو 15000 مشرف مكلفين بمراقبة منصاتها بحثًا عن المحتوى المسيء وغير القانوني، إلا أن مراقبي تحويلات "ميتا باي" لا يتلقون أي تدريب متخصص للكشف عن تدفق الأموال التي يمكن أن تكون مرتبطة بالاتجار بالبشر والإبلاغ عنها، بحسب ما قاله أحد المشرفين السابقين على المحتوى الذي تحدثت معهم "ذا غارديان". وردّ متحدث باسم الشركة قائلًا أنّ: "مشرفيها يتلقون تدريبًا أوليًا ومستمرًا حول كيفية اكتشاف الأنشطة المشبوهة المحتملة، والتي تتضمن علامات محتملة للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال"، مضيفًا: "يتم تحديث برنامجنا بانتظام ليعكس أحدث الإرشادات من منظمي الجرائم المالية وخبراء السلامة".
في هذا السياق؛ يظهر أن سبب عدم كشف هذه العمليات المجرمة بحق الأطفال هو عدم خضوع موظفي الشركة للتدريب!! فمنذ انطلاقتها إلى اليوم، ألم يجدوا بعد وقتًا لتدربيهم على كشف المحتوى السيء وتدفق الأموال غير المشروعة؟..
واجهت "ميتا" في السابق اتهامات عديدة، بسبب فشلها في مواجهة استغلال الأطفال جنسيًا عبر منصاتها، كان أحدثها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حين قدم مكتب المدعي العام في ولاية نيو مكسيكو دعوى قضائية ضد الشركة، تتهمها بأن منصتيها فيسبوك وإنستغرام، تشكلان "أرضًا خصبة" للمتحرشين الذين يستهدفون الأطفال. وعلى الرغم من أن "ميتا" لم تقدّم خدمة التشفير الشامل في "ماسنجر" سوى نهاية العام الماضي، إلّا أن المشرفين على المدفوعات لم يتمكنوا قبل ذلك التاريخ من الوصول إلى مضمون محادثات المستخدمين الذين يرسلون أو يتلقون دفعات مالية مشبوهة.
وكانت الموظفة السابقة في "فيسبوك"، فرانسيس هوغن، التي نشرت عشرات الآلاف من الوثائق التي تفضح طرائق عمل الشركة في العام 2021، قد انتقدت رقابة الشركة على التحويلات المالية، وقالت: "إذا كانت إدارات المنصات مهتمة فعلًا بالحفاظ على سلامة الأطفال، لكان باستطاعتها القيام بذلك". هذا التصريح يبقى أكبر دليل على قدرة "ميتا" على القيام بالمهمة، ولكنها لا تريد..
وأشارت "ذا غارديان" إلى أن "ميتا باي"، تخضع كونها شركة خدمات مالية للوائح المصرفية الأميركية لمكافحة غسل الأموال، والتي تفرض على الشركات الإبلاغ عن حالات التمويل غير المشروع إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية لتابعة لوزارة الخزانة الأميركية، ما قد يعرضها للملاحقة القانونية في حال ثبوت فشلها في التبليغ عن التحويلات المشبوهة.
بحسب "ذا غارديان"، يؤدي ضعف التواصل بين فرق الرقابة في منصات "ميتا" المختلفة دورًا في تسهيل التحويلات المشبوهة المرتبطة بالاستغلال الجنسي للأطفال، وهو الأمر الذي قد يزداد سوءًا مع إطلاق الشركة خدمة التشفير إلى المحادثات. وأشار مشرفون سابقون على المحتوى في "ميتا" إلى أنهم لم يتمكنوا من التواصل مع المراقبين في "ميتا باي" بشأن المعاملات المشبوهة التي لاحظوها، وقال أحدهم لـ"ذا غارديان" إنّه "لم يُسمح" لهم بالاتصال بموظفي فيسبوك أو غيرها من المنصات، "من دون أن يوضح لهم المديرون السبب وراء ذلك".
كذلك، قالت المديرة التنفيذية لتحالف مكافحة الجريمة عبر الإنترنت، غريتشن بيترز: "لقد سمعنا من المشرفين في ميتا أنهم يمكنهم رؤية حدوث سلوك غير قانوني، لكن ليس لديهم طريقة لتوصيل ما يرونه داخليًا إلى المشرفين في ميتا باي". ورفض متحدث باسم الشركة الحديث عن "وجود نقص في التواصل بين فرق الإشراف والرقابة".
المصدر: العربي الجديد+ موقع أمان الأطفال
2401 صورة لمواد اعتداء جنسي على الأطفال منتجة عبر تطبيق برنامج تعرية الصور تُرسل لأصحابها كي يبتزّوهم بها..
المتحرّش والمبتزّ تبيّن أنّه في إيطاليا..وهذا يعني عدم اقتصار وجود مبتزين في البلد نفسه الذي يتعرض فيه الطفل للابتزاز..
ألقي القبض على رجلين في نيجيريا بعد محاولتهما ابتزاز مراهق أسترالي بتهديده نشر صور مسيئة له على الإنترنت،
2024 © جميع الحقوق محفوظة لموقع أمان الأطفال