تنص المقترحات المطروحة على إلزام المنصات بالتحقق من هوية المستخدمين وأعمارهم

بدأت السلطات التركية إجراءات تحقيق رسمي بحق ست منصات تواصل اجتماعي كبرى، في إطار استعداداتها لفرض تشريعات جديدة تهدف إلى تنظيم استخدام هذه المنصات، ولا سيما ما يتعلق بحماية بيانات الأطفال والقُصَّر، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وأعلنت هيئة حماية البيانات في تركيا أنها ستدقق في آليات جمع وتخزين ومعالجة البيانات الشخصية للأطفال، إضافة إلى سياسات الأمان المتبعة لدى المنصات الرقمية، ضمن مساعٍ لتعزيز الحماية الرقمية للفئات العمرية الصغيرة.

ويشمل التحقيق منصات «تيك توك» و«إنستغرام» و«فايسبوك» و«إكس» و«يوتيوب» و«ديسكورد»، بحسب تقارير إعلامية، في خطوة تُعد تمهيداً لإطلاق حزمة تشريعية جديدة تُعرف باسم «الحزمة العائلية».

تشريعات جديدة لتنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل

تنص المقترحات المطروحة على إلزام المنصات بالتحقق من هوية المستخدمين وأعمارهم، إما عبر الاتصال الهاتفي المباشر أو من خلال الربط مع قواعد بيانات حكومية. كما يتضمن المشروع حظراً كاملاً على استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً، مع توقع إدراج قيود إضافية على الفئة العمرية دون 18 عاماً.

وتتضمن التشريعات المقترحة آلية مُسرّعة لإزالة المحتوى المخالف فور اكتشافه، عبر تعزيز قنوات التواصل المباشر بين الحكومة والشركات المالكة للمنصات. وفي حال عدم الامتثال، قد تواجه الشركات عقوبات تشمل تقليص ساعات الوصول إلى خدماتها داخل البلاد، ما يؤثر عملياً في إمكانية استخدام المنصات.

جدل حول حرية التعبير والرقابة الرقمية

أثار مشروع القانون المقترح مخاوف حقوقية داخل تركيا، خاصة فيما يتعلق بإجبار المنصات على توثيق هوية المستخدمين بالتعاون مع جهات حكومية، وهو ما اعتبره بعض الباحثين خطوة قد تؤثر في حرية التعبير على الإنترنت.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تأتي ضمن موجة عالمية من التشريعات الرامية إلى تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، بعد خطوات مشابهة اتخذتها دول أخرى خلال الفترة الماضية.