توسّع لافت لظاهرة الابتزاز الإلكتروني في العراق، والذي يحاول جاهدًا محاربتها..وأغلبها يحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي..وبعض الضحايا ينتحرون..

كشفت وزارة الداخلية العراقية عن تشديد الإجراءات للسيطرة على جرائم "الابتزاز الإلكتروني" في البلاد، مؤكدة إحباط 43 محاولة ابتزاز في أسبوع واحد، في مؤشر على خطورة تلك الجرائم وأرقامها المرتفعة.

إذ تنتشر بشكل لافت ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في العراق، والتي تمارسها عصابات مختصة وأفراد لتحقيق مكاسب مالية وغايات أخرى، وأغلبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبينما تجتهد الجهات الأمنية في السعي للحدّ من هذه الظاهرة وتحجيمها، إلا أن ضعف التقنيات الإلكترونية لديها يحجم من السيطرة عليها. وينفذ جهاز الأمن الوطني العراقي حملة واسعة، في عموم المحافظات، تهدف إلى الإطاحة بالمبتزين، بناء على البلاغات التي يتلقاها من المواطنين.

وفقًا للمتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، بأنّ: "الوزارة تشدِّد إجراءاتها للحدّ من جرائم الابتزاز الإلكتروني، سواء كان بتلقيها الشكوى المباشرة أو رصدها للمواقع الوهمية"، مبينًا أن وزارته: "تعمل على حل تلك الجرائم بشكل يحفظ حق الضحية، ويطيح في الوقت نفسه بالمبتز، مع المضي في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بعيدًا عن الوصول إلى مرحلة الحكم، حفاظًا على سمعة الضحية".

العميد نبراس محمد علي مدير قسم الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، أكد أن وزارته: "صعّدت إجراءاتها للحدّ من الجرائم الإلكترونية، لا سيما الابتزاز الإلكتروني، والتي نجحت بمعالجة 43 محاولة منها، خلال الأسبوع الماضي". وبيّن، في تصريحه للصحيفة الرسمية، أن: "من ضمن الإجراءات المتبعة تكثيف عمل الجهات الرقابية المختصة، وإدخال أفضل التقنيات الحديثة لرصد أصحاب تلك المواقع، إلى جانب التعاون مع الوزارة والجهات الأخرى للوصول إلى المدانين بتلك الشكاوى بشكل أسرع".

كما أضاف: "كما يجري إلقاء محاضرات في الجامعات والمدارس الثانوية، والتحذير من عدم الانجرار وراء أي شخصيات وهمية في مواقع التواصل الاجتماعي"، مبينًا أن: "عمليات الرصد التي تقوم بها مفارز الشرطة المجتمعية تدل على انخفاض معدلات الجرائم، ولعلّ أهمها جرائم الانتحار التي في الكثير من الأحيان تكون بسبب الابتزاز الإلكتروني".

وبحسب تصريحات سابقة لمدير دائرة الإعلام بالوزارة اللواء خالد المحنا، فقد أكد عدم وجود قانون صريح يتعامل مع الجرائم الإلكترونية، وتحديدًا الابتزاز في العراق. وبالرغم من ذلك؛ تتعامل أجهزة الشرطة مع هذا الأمر وفقًا لقانون العقوبات العراقي، وهناك متهمون جرت إدانتهم وفقًا لمواد التهديد، وبحسب جسامة الفعل وخطورة الضرر، وحُكم عليهم بالسجن بمدد تتراوح بين 7 و14 عامًا.

سبق أن أكدت وزارة الداخلية العراقية، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، عن "تصاعد كبير" في جرائم الابتزاز الإلكتروني، ورأت أنّها باتت تهدّد نسيج المجتمع العراقي، موجهة وزارة الداخلية ووكالة الاستخبارات ومديرية مكافحة الجرائم والشرطة المجتمعية بتبني هذا الموضوع. وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد أعلنت أخيراً إصدار القضاء عقوبات رادعة بحق متورطين بجرائم الابتزاز الإلكتروني، والتي تسببّت بعشرات حالات الانتحار والطلاق، مؤكدة عملها ضمن خطط خاصة للحدّ من تلك الجرائم والإطاحة بمرتكبيها.

المصدر: وكالات