سبقت فلندا الحكومة الهولنديّة في هذاا لقرار، وعلى ما يبدو ستنتهجه فرنسا وبريطانيا والهدف هو لتحسين تعلّم الأطفال.

أعلنت الحكومة الهولنديّة أنّه من المقرّر حظر إدخال أجهزة، من بينها الهواتف المحمولة، إلى المدارس منعًا لتعطّل العمليّة التعليميّة.

طُرحت هذه المبادرة بالتعاون مع إدارات المدارس، وستدخل حيّز التنفيذ في بداية العام المقبل، أي 2024. وستكون هناك بعض الاستثناءات، بالنسبة إلى ذوي الاحتياجات الطبيّة أو ذوي الإعاقة، وللفصول التي تركز على المهارات الرقميّة.

يُعدّ الحظر غير قابل للتنفيذ قانونًا، لكنّه قد يصبح كذلك في المستقبل. وقال "روببرت ديجكراف" وزير التعليم،: "مع أنّ الهواتف المحمولة متشابكة تقريبًا مع حياتنا، إلا أنّها لا تنتمي إلى الفصل الدراسي".وأضاف: "يجب أن يكون الطّلاب قادرين على التركيز هناك، فضلا عن منحهم كلّ فرصة للتعلّم الجيد. نحن نعلم من البحث العلمي أنّ الهواتف المحمولة تعطّل ذلك".
فقد خلصت دراسات مختلفة إلى أنّ تقييد وقت الأطفال أمام الشّاشات مؤثر في تحسين الإدراك والتركيز. ويشمل الحظر الهولندي تقنيات أخرى بما في ذلك الأجهزة اللوحيّة والسّاعات الذكية.
قالت الحكومة إنّ الأمر متروك للمدارس، بشكل فردي، للموافقة على تحديد القواعد الدقيقة لفرض هذا القرار مع المعلمين وأولياء الأمور والتلاميذ، بما في ذلك إذا كانوا يريدون حظر الأجهزة تمامًا في المدارس.
هذه الخطّة هي ثمرة اتفاق بين الوزارة والمدارس والمنظّمات ذات الصّلة. وستجري مراجعتها في نهاية العام الدراسي 2024/2025 لمعرفة مدى نجاحها، وما إذا كانت هناك حاجة إلى فرض حظر قانوني.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار مماثل اتخذته دولة فنلندا، الأسبوع الماضي فقد .أعلنت الحكومة أنّها ستغيّر القانون لتسهيل تقييد استخدام الهواتف في المدارس.كما اقترحت دول أخرى، بما في ذلك إنجلترا وفرنسا، حظر الهواتف المحمولة لتحسين التّعلّم.