تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن ربع سكان الهند تقل أعمارهم عن 14 عامًا

يتزايد النقاش في الهند حول حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن السادسة عشرة، حيث صرّح وزراء في ولايات هندية عدة بأنهم يدرسون قانونًا مثل ذاك الذي دخل حيز التنفيذ في أستراليا. يأتي ذلك بينما أوصى أخيرًا المسح الاقتصادي، وهو وثيقة سنوية يُعدّها فريق بقيادة كبير المستشارين الاقتصاديين في الهند، الحكومة الفيدرالية بالنظر في وضع حدود عمرية لاستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.

قدّم مشرّع في الحزب الحاكم لولاية أندرا براديش مشروع قانون الأسبوع الماضي، يهدف إلى منع الأطفال دون سن السادسة عشرة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. كذلك شكّلت حكومة ولاية أندرا براديش لجنة وزارية لدراسة الأطر التنظيمية العالمية، ودعت منصات رئيسية، من بينها "ميتا"، و"إكس"، و"غوغل"، للمشاركة في المشاورات. وقال وزير السياحة وتكنولوجيا المعلومات في ولاية غوا، روهان خاونتي، إن الولاية تدرس إمكانية فرض حظر، مضيفًا أنه سيُعلَن عن مزيد من التفاصيل لاحقًا.

أبلغ وزير تكنولوجيا المعلومات في ولاية كارناتاكا، بريانك خارج، مجلس الولاية بأن الحكومة تناقش الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، وأشار إلى برنامج "التخلص من السموم الرقمية" الذي أطلقته الحكومة بالشراكة مع شركة "ميتا"، والذي يشمل حوالي 300 ألف طالب ومائة ألف معلم.

سبق أن قال وزير تكنولوجيا المعلومات في ولاية أندرا براديش، نارا لوكيش، إن الثقة بوسائل التواصل الاجتماعي "تتلاشى"، وحذّر من أن "الأطفال ينزلقون إلى استخدام مُفرط". وأوضح أن "الحكومة قررت التحرك"، مضيفًا أن المسؤولين أمروا بإجراء دراسة حول الأدوات القانونية لفرض "الوصول المناسب للفئات العمرية".

تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن ربع سكان الهند تقل أعمارهم عن 14 عامًا. ووجدت دراسة استقصائية عام 2024 أن ما يقرب من 90% من القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا، لديهم إمكانية الوصول إلى الهواتف الذكية في المنزل.

تحركات الولايات الهندية تأتي بالتزامن مع تدقيق عالمي في استخدام القاصرين وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الأخيرة. وحظرت أستراليا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عامًا في ديسمبر/كانون الأول؛ وأقرّ المشرعون الفرنسيون مشروع قانون يمنع من هم دون سن 15 عامًا من استخدام هذه المنصات؛ وأعلنت إسبانيا عن حزمة إجراءات تشريعية وتنظيمية، بينها منع القاصرين من شبكات التواصل الاجتماعي. بينما تدرس دول عدة أخرى، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، اتخاذ خطوات مماثلة.