صوّت مجلس اللوردات البريطاني لتعديل يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن ال16 عاما، ما يزيد من الضغوط على الحكومة البريطانية لاصدار الحظر.
أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر الاثنين أنه لا يستبعد أي خيار، متعهدا بالعمل على حماية الأطفال، لكن حكومته أشارت إلى رغبتها بانتظار نتائج مشاورات مقرره هذا الصيف قبل إصدار التشريع.
تصاعدت الدعوات في أوساط المعارضة وداخل حزب العمال الحاكم كي تحذو الحكومة البريطانية حذو استراليا التي منعت منذ 10 كانون الأول/ديسمبر من هم دون سن ال16 من استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي.
حظي التعديل الذي تقدم به النائب البريطاني المحافظ والمعارض جون ناش، بموافقة 261 صوتا مقابل 150 في مجلس اللوردات، بدعم من أعضاء في حزب العمال والحزب الليبرالي الديمقراطي. وقال ناش “الليلة، وضع رفاقنا في مجلس اللوردات مستقبل أطفالنا في المقام الأول. هذا التصويت هو بداية عملية وقف الضرر الكارثي الذي تلحقه وسائل التواصل الاجتماعي بجيل كامل”.
قبل التصويت، أعلن داونينغ ستريت أن الحكومة لن تقبل التعديل الذي سيحال الآن إلى مجلس العموم حيث الهيمنة لحزب العمال. وقد حض أكثر من 60 نائبا من حزب العمال رئيس الوزراء ستارمر على دعم الحظر.
كما حضت شخصيات عامة، من بينها الممثل هيو غرانت، الحكومة على دعم المقترح، مؤكدة أن الآباء وحدهم لا يستطيعون مواجهة ما تلحقه وسائل التواصل الاجتماعي من ضرر. وتحذر بعض منظمات حماية الطفل من أن الحظر قد يخلق شعورا زائفا بالأمان.
أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة “يوغوف” في كانون الأول/ديسمبر أن 74% من البريطانيين يؤيدون الحظر.
(أ ف ب)
ما يُستنزف تدريجياً هو القدرة على التعاطف
أوضحت الشركة أن المحتالين يرسلون رسائل مزيفة "مقنعة للغاية"
2026 © جميع الحقوق محفوظة لموقع أمان الأطفال
