أطلقت الحكومة الأسترالية خطة لحظر وصول المراهقين وصغار السن إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وتيك توك وغيرهما، مما جعل العديد من الدول تدرس اتباع النهج ذاته.

وتعد أستراليا الدولة الديمقراطية الأولى -وفق تقرير "بلومبيرغ"- التي تتبع هذه الإجراءات، إذ توقع غرامات تصل إلى 32 مليار دولار على الشركات التي تخالف هذه القواعد.

ويشير التقرير إلى أن صناع القرار في كوبنهاغن وجاكرتا والبرازيل يدرسون جديا اتباع الخطوات ذاتها، وبالتالي يراقبون الوضع بكثب في أستراليا لمعرفة رد فعل الشركات التقنية التي ستخسر جزءا من جمهورها الكبير.

 

خط سير لبقية دول العالم

وتقول وزيرة الشؤون الرقمية في الدانمارك كارولين ستيج أولسن أثناء حديثها مع "بلومبيرغ" إنها تشعر بالغيرة من القانون الأسترالي الجديد، واصفة هذه الخطوة بأنها "خطوة مهمة وأساسية حقا".

وتعكس تصريحات أولسن النظرة العالمية إلى القرار الجديد، وهو ما سيدفع العديد من الحكومات حول العالم إلى التفكير فيه، خاصة مع غياب الإحصاءات الرسمية والواضحة لمعدل استخدام المراهقين منصات التواصل الاجتماعي.

وترى أبيجل تشين -من شركة "فلينت غلوبال" للاستشارات السياسية والتنظيمية- أنه "مع سعي المزيد من الحكومات إلى تشديد حدود السن على وسائل التواصل الاجتماعي فقد يؤدي هذا إلى ظهور مجموعة عالمية من قواعد ضمان السن أو التحقق من صحة المنصات".

وبينما تعد أستراليا أول من اتخذ القرار الرسمي وستطبقه بدءا من 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري فإن العديد من الدول الأخرى بدأت في السير بالاتجاه نفسه.

وربما كانت البرازيل أبرزها، إذ اتخذت قرارا بربط حسابات المستخدمين الأصغر من 16 عاما بحسابات ذويهم بدءا من مارس/آذار المقبل.

كما أن البرلمان الأوروبي صوّت لصالح قانون جديد يجبر منصات التواصل الاجتماعي على الحصول على موافقة ولي الأمر لإنشاء حسابات الأطفال أصغر من 15 عاما.

وكان الأمر كذلك في إندونيسيا، إذ أقرت الحكومة بطلب موافقة الآباء قبل إنشاء حسابات المراهقين أقل من 18 عاما، وفي ماليزيا ونيوزيلندا قررت الحكومات منع استخدام المراهقين أصغر من 16 عاما لمنصات التواصل الاجتماعي بالكامل.

المصدر: مواقع إلكترونية