في إطار سعيها المستمر لتحسين تجربة المستخدمين ومكافحة "المحتوى المزعج"، قامت شركة "فيسبوك" بشن حملة واسعة النطاق أسفرت عن حذف أكثر من 10 ملايين حساب خلال النصف الأول من العام 2025.
هذه الخطوة الجذرية تأتي في جزء من سياسة الشركة المملوكة لشركة "ميتا" الرامية إلى تعزيز الحسابات الأصلية وتقليل انتشار المحتوى المكرر وغير الأصلي الذي يسيء إلى جودة المنصة.
أوضحت "فيسبوك"، في بيان رسمي، أن وتيرة الحذف بلغت أكثر من مليون حساب شهريا، مشيرة إلى أن تكرار ظهور نفس المحتوى من حسابات متعددة، سواء كانت تحاول انتحال شخصية منشئ المحتوى الأصلي أو مجرد حسابات مزعجة، يؤدي إلى إضعاف التجربة العامة للمستخدمين ويحد من فرص ظهور الأصوات الجديدة والمبدعة. ولذلك تعمل الشركة على تطبيق إجراءات أكثر صرامة للحد من هذه الظاهرة وحماية المبدعين الحقيقيين.
مع ذلك، لم تخل هذه الحملة من التبعات السلبية، حيث أفاد عشرات المستخدمين بتعرض حساباتهم الشرعية للحذف الخطأ، وهو ما عزاه البعض إلى قصور في أنظمة الذكاء الاصطناعي المسؤولة عن تحديد الحسابات غير الأصلية.
عبر مستخدمون عن استيائهم على منصات التواصل، حيث وصف أحدهم في منشور على منتدى Reddit تحت عنوان MetaLawsuits، كيف أثر الحذف الخاطئ لحسابه سلبا على عمله وعلاقاته المهنية، كما تسبب في قطع شبكة الدعم الخاصة بابنه المصاب بالتوحد، ما خلف شعورا عميقا بالإهمال والظلم.
لم تقتصر موجة الحذف هذه على "فيسبوك" فحسب، امتدت لتشمل "إنستغرام" أيضا، ما دفع بعض المراقبين إلى تسمية الظاهرة بـ"موجة حظر ميتا". في هذا السياق، حاولت الصحف الدولية التواصل مع الشركة للحصول على توضيحات إضافية حول أسباب حذف الحسابات الشرعية، لكن لم يُحصل على رد مفصل حتى الآن.
جدير بالذكر أنه سيستلم أي مستخدم يحذف حسابه بريدا إلكترونيا لإعلامه بالإجراء، وبالتالي، توفر "فيسبوك" للمستخدمين الذين تعرضت حساباتهم للحذف إمكانية تقديم طلب استئناف خلال 180 يوما، وبعد هذه المدة يصبح الحذف نهائيا.
هذه التطورات تأتي في إطار اتجاه عام بين عمالقة التكنولوجيا لتنظيف منصاتهم، حيث سبق أن أعلنت "غوغل" في العام 2023 عن خطط مماثلة لحذف الحسابات غير النشطة.
تكشف وثائق داخلية عن أن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، كان قد طرح في العام 2022 فكرة جذرية تقضي بحذف جميع علاقات الصداقة بين مستخدمي "فيسبوك" وإعادة بناء الشبكة الاجتماعية من الصفر، إلا أن هذه الفكرة قوبلت بمعارضة قوية من قبل مسؤولي الشركة. ويبدو أن الحملة الحالية تمثل نسخة مخففة من تلك الرؤية المتطرفة، لكنها مع ذلك تثير تساؤلات حول التوازن بين مكافحة المحتوى المزعج والحفاظ على حقوق المستخدمين الشرعيين.
المصدر: RT
هل يمكن أن يشكّل الخطوة الأولى التي تجلسنا معًا إلى الطاولة؟
يجب محاسبة عمالقة الشبكات الاجتماعية على المحتوى العنيف الذي يستضيفونه ويضخمونه
السلطات الماليزية لن تتردد في معاقبة الشركات إذا لزم الأمر.
2025 © جميع الحقوق محفوظة لموقع أمان الأطفال