هناك توصية بعدم منح أي استثناءات عند دخول القانون حيز التنفيذ.

تبادلت هيئة الرقابة على الإنترنت في أستراليا و"يوتيوب" الانتقادات اللاذعة، الثلاثاء، بعد أن حثت الهيئة التنظيمية الحكومة على إلغاء استثناء مزمع لمنصة الفيديوهات من حظر المراهقين على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يعد الأول من نوعه في العالم.

يضيف الخلاف المزيد من الشكوك حيال القانون الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتراقبه الحكومات وشركات التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، في ظل سعي أستراليا لتصير أوّل دولة تفرض غرامات على شركات وسائل التواصل الاجتماعي إذا فشلت في حظر المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا.

في وقت سابق، ذكرت حكومة حزب العمال، والتي تنتمي إلى يسار الوسط، أنها ستمنح "يوتيوب" استثناءً من الحظر، مستشهدةً باستخدام المنصة المملوكة لشركة ألفابت في مجالات التعليم والصحة. وهو ما رأت فيه شركات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل "فيسبوك" و"إنستغرام (من "ميتا") و"سناب شات" و"تيك توك" إن مثل هذه الخطوة ستكون غير منصفة.

لكن مفوضة السلامة الإلكترونية في أستراليا، جولي إنمان غرانت أعلنت أنها راسلت الحكومة الأسبوع الماضي للمطالبة بعدم منح أي استثناءات عند دخول القانون حيز التنفيذ. وأضافت أن البحث الذي أجرته الهيئة التنظيمية وجد أن 37% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عامًا أفادوا بمشاهدة محتوى ضار على "يوتيوب"، وهي أعلى نسبة بين جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

اتهم موقع يوتيوب، في منشور على مدونته، إنمان غرانت بتقديم نصائح غير متسقة ومتناقضة، وهو ما يتجاهل أبحاث الحكومة نفسها التي وجدت أن 69% من الآباء يرون منصة الفيديو مناسبة لمن هم دون 15 عامًا.

كتبت مديرة السياسات العامة في "يوتيوب" لأستراليا ونيوزيلندا راشيل لورد: "اختارت مفوضة السلامة الإلكترونية تجاهل هذه البيانات، وقرار الحكومة الأسترالية، وغيرها من الأدلة الواضحة من المعلمين وأولياء الأمور على أن يوتيوب مناسب للمستخدمين الأصغر سنًا".

هذا؛ وذكرت المتحدثة باسم وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز أن الوزيرة تدرس نصيحة هيئة تنظيم الإنترنت، وأن "أولويتها القصوى هي ضمان حماية الأطفال من أضرار وسائل التواصل الاجتماعي".

رويترز