بادعاء غريب تحدّت شركات التواصل الاجتماعي الحظر زاعمةً أن التشريع ينتهك الدستور الأمريكي ويقضي على حرية التعبير للأطفال.

مرّر المجلس التشريعي، في ولاية فلوريدا الأمريكية، حظرًا على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، دون سن 16 عامًا، الأسبوع الماضي، وأرسله إلى الحاكم المتشكك "رون ديسانتيس"، محدد المجال لرفع دعوى قضائية.

هلّل المشرعون في مجلس النواب، عندما صوتوا بأغلبية 108 أصوات مقابل 7، لمنح الموافقة النهائية على مشروع القانون، مستشهدين بالقلق بشأن الصحة العقلية للأطفال.

قبل ساعات من إقرار مشروع القانون في مجلسي النواب والشيوخ، قال ديسانتيس إن هناك: "قضايا قانونية يجب حلها فيما يتعلق بالتشريع". وآمل بأن يتمكّن الآباء من تجاوز الحظر وهو أمر غير مسموح به، في مشروع القانون. وأشار: "ما يزال الأمر قيد التفاوض".  وإذا لم يستخدم "ديسانتيس" حق النقض ضد مشروع القانون (هاوس بيل1)، فسيواجه عقبات واسعة في المحاكم.

هذا؛ وتحدّت شركات التواصل الاجتماعي الحظر الذي فرضته ولايات أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، زاعمةً أن التشريع ينتهك الدستور الأمريكي بطرائق مختلفة، بما في ذلك القضاء على حرية التعبير للأطفال.

(د ب أ)